تغییر قانون هم نتوانست دردی از تراکم جمعیت کلاس‌ها دوا کند، کلاس‌هایی که باید تعداد دانش‌آموزان آن حداقل ۲۰ و حداکثر ۲۶ نفر باشد، اما افزایش جمعیت دانش‌آموزی باعث شده که سالهای سال متن قانون مورد بی‌توجهی قرار بگیرد؛ قانونی که آقایان وقتی دیدند، نمی‌توانند با آن پیش بروند اصل آن را تغییر دادند، اما تا کی می‌توان به جای حل مشکل، قانون را تغییر داد؛ یعنی اگر فردا روز تعداد دانش‌آموزان بیش از این حرف‌ها شود، باز هم قانون را تغییر داد و دستخوش تغییر خواهد شد؟ یعنی این بار آقایان رأی به کلاس‌های ۴۰، ۵۰ نفره می‌دهند؛ حجمی که خودشان بار‌ها تأکید کرده بودند در یادگیری تأثیر مستقیم دارد.
آنطور که معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش می‌گوید تراکم بالای کلاس‌ها، یکی از چالش‌های اساسی در فرآیند یاددهی- یادگیری است. طبق مصوبه ۸۸۶ شورای عالی آموزش و پرورش، تراکم مطلوب کلاس‌های ابتدایی ۲۰ نفر و حداکثر قابل قبول ۲۶ نفر است، اما در قانون برنامه هفتم، سقف تراکم به ۳۵ نفر افزایش یافته که این موضوع از نگاه کیفیت‌محور، یک عقبگرد محسوب می‌شود. شاید این تغییرات اعمال شده بتواند باری از روی دوش قانونگذار و مجریان بردارد، اما بدون شک واقعیت را نمی‌تواند تغییر دهد؛ «واقعیت کیفیت پایین آموزش». پس نمی‌توان انتظار داشت آینده بهتری را شاهد باشیم وقتی خودمان کیفیت سرمایه‌های همین آینده را روز به روز کاهش می‌دهیم!
طی این سال‌ها تأکید مکرر مسئولان به بالا بودن تراکم کلاس‌ها و پایین آمدن کیفیت آموزش خانواده‌ها را بر آن داشت تا برای آینده فرزندانشان دنبال راهکار تازه‌ای بگردند، چراکه آنها به خوبی دریافته بودند هر چه پول بدهند، آش می‌خورند. در واقع تأکید آقایان به ایرادی که هیچ رقمه طی این سال‌ها حل نشد، رشد قارچ‌گونه مدارسی را به دنبال داشت که حرف اول و آخر آموزش آن را پول می‌زد؛ مدارسی که اتفاقاً آموزش خوبی هم می‌دادند، اما هزینه‌های گزاف در قبالش دریافت می‌کردند؛ هزینه‌هایی که گاهی خانواده‌ها با یک دو دوتا چهارتای ساده ناچار به قبول آن می‌شدند، چراکه یا باید سختی امروز را به جان می‌خریدند (هزینه‌های گران شهریه) یا به آینده فرزندانشان می‌اندیشند؛ فکری که باید مسئولان قبل از هر خانواده‌ای به آن می‌افتادند، اما تاوان کم‌کاری یا بسته بودن دست آقایان مسئول را در تمام این سال‌ها همین خانواده‌ها پس دادند که رفاه خود را نادیده گرفتند تا فرزندانشان با کیفیت بیشتری درس بخوانند. در واقع رفاه امروز خود را فدای رفاه آینده فرزندانشان کردند. برخی هر طور که شده از عهده این هزینه‌های سرسام‌آور برآمدند (هر چند که برخی به دلیل هزینه‌های بالا ناچار به عقبگرد به مدارس دولتی شدند)، اما قشر ضعیف جامعه که همواره در پس سد رفاه و کیفیت ایستاده این بار هم دستش به جایی بند نبود؛ خانواده‌هایی که حالا تغییر قانون صراحتاً آنها را به سخره گرفته‌است.
حالا تخلفی که سال‌ها شاهد آن بودیم و کسی بابت آن هرگز حتی توبیخ هم نشد، ادامه پیدا خواهد کرد، اما این‌بار کاملاً قانونی. این بی‌شک فاکتور گرفتن قشر ضعیف جامعه است، قشری که اتفاقاً همیشه پای کار است دقیقاً مثل شن ته جوی. که دست آخر روی آنها می‌توان به مراتب بیشتر از فرزندان خانواده‌های پولدار حساب کرد؛ آنهایی که برای کشور و جامعه‌شان می‌مانند.
